Asnag Still a Nag on Yemen’s Ass…or…A Snag in Yemen’s Extradition of Asnag

This has been going on for a week or so now in the Arab press, but I’ve been too lazy to translate and go over everything. Unfortunately, this article doesn’t say why the government is asking for Al Asnag again now…I guess I have to.

Al Asnag, A former presidential advisor and foreign secretary, recently wrote a letter to al Ayyam addressing the current conflict in the South. Al Asnag called on the Yemeni government to fulfill the agreement reached between Saleh and former South Yemen President Ali Salim al Baidh signed in Amman in February 1994. He also called for dialogue between a number of southern and northern political dignitaries and technocrats in Yemen.

In effect, he was reasserting southern sovereignty…articulating a link between the current conflict and the 1994 war. Probably most worrisome for the Yemeni government is that al Asnag represents a leader in exile, and a very dangerous personality for southerners to rally around. Anyway, I’ve included his al Ayyam letter following the article for those interested.

Yemen demands extradition of al-Asnaj from Saudi Arabia

Article Date: Oct 8, 2007 – 1:00:15 PM

The Yemeni government has, for the second time, demanded the extradition of former minister of foreign affairs and presidential advisor, Abdullah al-Asnaj, from the Saudi Arabia. Al-Asnaj has been a vocal opponent of President Saleh’s regime especially since the 1994 Civil War.  He emigrated from Yemen to Saudi Arabia during the 1980s. In 1982, the Yemeni government charged him with supreme treason and sentenced him to death. Yemen called for the extradition of al-Asnaj based on an extradition agreement signed between the two countries in al-Taif, Saudi Arabia, said official sources.According to Saba News, most political observers expect the demand to be rejected, as was the case with the first demand made two year ago, and many say that the issue could begin a diplomatic crisis between the Yemen and Saudi Arabia.
 
The same sources said that Yemen has sent a request to Interpol for the arrest of al-Asnaj, so that he can be tried for charges in Yemen.    Socialist politician, Ali al-Sarari told Qades Press that he expects Saudi Arabia to turn down the request, as the Saudis have never handed over refugees before. He said that in refusing to hand over al-Ansaj, Saudi Arabia is merely abiding by international conventions that forbid the handing over of refugees to countries where they may be subject to punishment because of their opinions or political beliefs. “This doesn’t contradict the agreement of extradition signed between the two countries regarding those charged with theft, murder or similar crimes,” said al-Sarari. “But for political refugees and opposing politicians, countries that accept their asylum must not be partners in their punishment by handing them to their governments as it can be considered as a breach of human rights.”  

Here’s the al Asnag letter to al Ayyam that pissed the govt. off:

وثيقة العهد والاتفاق هي الحل ..أقترح دعوة علي البيض وعلي ناصر والعطاس وآخرين للتحاور مع الرئيس بضمانات إقليمية ودولية
:عبدالله الأصنج
بداية أوجز القول أن الرئيس يشاور ويتشاور وحوله من المشاورين والمستشارين العديد.. بس لو صدقوه القول والرأي وأخلصوا له في العمل لكان حاله وحال الشعب الوطني في خير . فكثير ممن حول الرئيس هم آخر من يستحق الموقع الذي يحتله

ومعروف أن حجم موارد اليمن المالية من النفط والغاز والمعادن وما يتلقاه الرئيس من دعم خارجي خليجي وسعودي وليبي وأمريكي وياباني وأوروبي يزداد بشكل غير مألوف وتضاف إليه قروض وضمانات وفق عقود واتفاقيات أبرمتها الحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود بعذر حاجة لتنفيذ مشاريع مرسومة في برامج وخطط للتنمية

وفي تقدير خبراء في علوم الاقتصاد والمحاسبة المالية والإدارية وأصول الميزانية العامة للدولة فإن حصيلة هذه الموارد المالية كانت تكفي لإخراج اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه من دوامة الفشل والسقوط في مستنقع الفساد والبطالة والتخلف والفقر والحروب. وكانت كافية أيضاً لتفادي كل أسباب سخط الجماهير وعدم التصدي الأهوج لوسائل تعبير سلمية بالقمع الوحشي، واعتماد سياسات هضم وقضم الحقوق وإغلاق أبواب الرزق وإلغاء حق الاحتفاط بالوظيفة مدنية كانت أم عسكرية تطبيقاً لسياسة خرقاء تقوم على أسس جهوية وتقديرات غوغائية ومزاجية لا تقرها أنظمة ولا قوانين لم نسمع قولاً ولا رأياً فيها لوزير مختص في سياق تبرير اتخاذها. فالعسكور المتنفذ في الجيش والأمن ومن يعملون في خدمتهم في المحافظات الجنوبية والشرقية هم جهة القرار دون منازع. وبينما تمتلئ وتعج مفاصل النظام بقطط الموائد من أهل النقاق والشقاق الذين أوصلوا اليمن وأهله إلى الدرك الأسفل ودفعوا بالوطن إلى قاع الفشل داخلياً ودولياً تزداد أحوال المواطنين سوءاً تحت وطأة غلاء معيشة فاحش وبطالة قاتلة تعمق اليأس في النفوس وبالتالي تتسع دوائر انعدام ثقة في قدرة سلطة تائهة على معالجة المواقف الصعبة بعقلانية. وفي جو الفشل الذي يعلن عن نفسه يتم تشكيل حكومات فتنازية يجيد من يتولى فيها المسئولية فن الجعجعة في سبيل البقاء حتى تنتفخ البطون من نهب خيرات الوطن. فلا خدمات تعليم ولا صحة ولا مياه شرب وكهرباء ولا مواصلات متوفرة في أدنى مستوياتها، ويستمر الكلام عنها والثرثرة الممجوجة لمجرد الخداع عبر الإعلام الداخلي والخارجي. ولأعوام ثلاثة تتواصل مأساة الحرب في صعدة حيث سقط ويسقط ضحاياها في صفوف المدنيين والعسكريين سواء بسواء ويعم الخراب والدمار والموت كل نواحي وقرى هذه المحافظة المجيدة بتاريخها ومكانتها العلمية. ولا يجد المواطن بداية سبباً مقبولاً لإشعالها ولا يفهم مبرراً شرعياً أو حتى منطقياً لاستمرارها. كما لا يوجد مصدر مطلع في أرجاء اليمن على تفاصيلها ليجود بتفسير للأسباب والمبررات التي صنعت الكارثة. فالوزراء المتعاقبون والنواب المتكلمون والعسكر المدججون والأحزاب المعارضة والموالية ليس لديهم أدنى علم ببداياتها ولا رأي لهم في أسس وأفق الحل السلمي لها. فالحرب قرار يجهله الجميع وعلمه محصور في جهة ما

والحقيقة كم هو محزن وكارثي الاعتراف دون مواربة أن الواقع الذي يعيشه اليمنيون لا يبشر بخير ولا يبرر أدنى تفاؤل في تحسن وشيك يفتح مجالا لإحلال استرخاء سياسي وأمني وقبول مشروع تسويات شاملة ممكنة لحزمة مشاكل تنتظر انفراجاً وحلاً منذ ثلاثين عاماً، فالإعلان عن اللجان التي لا يملك المشاركون فيها صلاحية تذكر لتنفيذ الحلول التي يرون صحتها. فهم كما يعلم الناس مجرد دمى وعرائس مولد لا تهش ولا تنش. والمصداقية في دائرة القرار تراوح عند نقطة البداية والرغبة غير حقيقية في التعامل مع قضايا ساخنة ومصيرية. كما أن تقبل الحلول الجذرية اللازمة للتسوية في صعدة أو حضرموت وشبوة وعدن ولحج وتعز والضالع الحديدة ومأرب وإب والجوف وحجة وغيرها ماتزال حبيسة أوهام خوف وغل. كما أن دعوة العقلاء وأهل الحل والعقد للمشاركة في البحث عن تسويات عادلة ماتزال تنتظر تجرعها لتشفي حالة مرضية قد يكون بيد من يعانون منها القرار الشافي. وكما فشلت لجان سابقة فإن الفشل ينتظر جديدها. ولن نذهب بعيداً ففي صعدة لجنة وساطة أمير دولة قطر تتعثر في كل مرة تلوح فيها بارقة أمل لأن الرئيس ومن حوله ينشدون حلاً يلبي ما في النفس. ولجنة الوساطة القطرية في حيرة وورطة فهي مسؤولة عما يمكن أن تعلنه دون مراعاة طرف السلطة على حساب الطرف الآخر خاصة وأن السلطة قد تراجعت بعد هياج إعلامي عن اتهام إيران وليببا بتمويل وتسليح الحوثيين وأطلق وكيل الخارجية اليمنية محي الدين الضبي حكم براءة القذافي وأحمدي نجاد من دماء أهل الصعدة والجيش خلافاً لما ورد من قبل على لسان وزير الخارجية القربي ووزير الداخلية العليمي ومنابر إعلام الدولة بوضع ليبيا وإيران في قفص الاتهام. هذا حال صعدة وأما الحال في حضرموت والمحافظات الجنوبية فإن أسباب الاعتصامات والمظاهرات السلمية هي نتيجة طبيعية لسياسات فاشلة وعاجزة عن حل مشاكل معيشية والاستهانة بحقوق سياسية خاصة وعامة للناس. ولا يوجد أي مبرر كاف للخداع أو التحايل على هذه الحقيقة بإطلاق سيل التهم والتلويح بمحاكمات قد عفى عليها الزمن وتجاوزتها المرحلة. فالادعاء باطل ومرفوض عن وجود دعم خارجي لحركة سلمية تعبر عن غضب أصحاب حقوق مسلوبة. وفي الحالتين صعدة وفي الجنوب فإن تجاهل حق المشاركة المتكافئة في رسم وصياغة حاضر ومستقبل اليمن وفق النصوص الدستورية والمبادئ العامة للديمقرطية التي التزم بها الرئيس من خلال برنامجه الانتخابي الأخير الذي شكل عقد ولاية لا سبيل للقفز عليه بالتجاهل والإلغاء المعلن وغير المعلن فالعواقب ستكون أكثر من وخيمة وما الإعلان المفاجئ للرئيس عن مشروع تعديلات دستورية والتحول إلى الجمع بين رئاسة الدولة والحكومة وفترة الولاية سوى مشروع يوحي بالديمومة والسرمدية ونسيان حق الأمة في ممارسة مبدأ التداول السلمي للسلطة. وهذا يزيد الموقف الداخلي تعقيدا وصعوبة

ولما كانت مسؤولية الجميع تتركز في البحث عن مخرج وحل ينهي أزمة في غاية العصوبة والتقعيد، فإن التسوية الممكنة تكمن بالعودة إلى وثيقة العهد والاتفاق المبرمة بين الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه علي سالم البيض التي جرى التوقيع عليها في العاصمة الأردنية عمان في فبراير 1994م وشهد عليها كل من المغفور له الملك حسين بن طلال وعصمت عبدالمجيد والوزير العماني يوسف العلوي والوزير عمرو موسى ومن اليمنيين الشيخ عبدالله الأحمر والشيخ سنان بولحوم والرئيس علي ناصر محمد والمهندس حيدر أبوبكر العطاس والمفكر الإسلامي اليمني إبراهيم بن علي الوزير والشهيدان يحيى المتوكل ومجاهد بوشوارب وعبدالرحمن الجفري وقاسم سلام ومقرر اللقاء أحمد جابر عفيف وعبدالملك المخلافي وحشد كبير من المهتمين بالشأن اليمني. وأذكر بالمناسبة حين كنت في القاهرة أنني تلقيت مكالمة هاتفية من الرئيس علي عبدالله صالح يدعوني للمشاركة بالوصول فاعتذرت له معللاًَ أن البركة في الحشيد الكبير (فالسلطة روسي وعليها سكر salade russe)

إن هذ الوثيقة التاريخية التي تناساها رئيس ووزراء وقادة أحزاب ومشايخ نجدهم الآن يتباكون من هول الكارثة التي حلت باليمن من جراء تناسيها. وعليهم للنجاة الاصطفاف وراء الوثيقة والرجوع إليها فهي وحدها التي توفر حلاً ينتقل باليمن من مرحلة ضياع وفشل وتشرذم إلى مرحلة وئام وبناء ومشاركة فعلية وتعاون، ويوفر للجميع مخرجاً جميلاً ومشرفاً. ولتكن بداية خير أن يعلن الرئيس إقراراً غير مشروط بوثيقة العهد والاتفاق والعودة إلى ما نصت عليه من بنود تضمنت حق المشاركة في إدارة شؤون وطن يتسع لكل أبنائه لا مكان فيه للفساد وللمفسدين وللمتنفذين ولا تعلو أصوات المنافقين ونهيقهم أو تمتد أيدي اللصوص إلى أموال الشعب وحقوق المظلومين والمقهورين دون حساب وعقاب

إن الخيار للحل الذي ينفع الشعب والوطن ممكن في تقديري بالعودة الى وثيقة العهد والاتفاق. وهذا الخيار قد يكون المناسب اليوم وأقل تكلفة وصعوبة. ولتكن الخطوة الثانية المباشرة بعد الإعلان عن الالتزام بتنفيذ ما تنص عليه وثيقة العهد والاتفاق أن يبدأ الرئيس بدعوة الرئيسين علي سالم البيض وعلي ناصر محمد والمهندس حيدر العطاس ورموز الإصلاح عبدالوهاب الآنسي وحميد الأحمر ومحمد اليدومي ومحمد قحطان ومن الاشتراكي محمد مسدوس ود. ياسين نعمان ود. عبدالعزيز الدالي وعبدالرحمن الوالي وعلي هيثم الغريب وأحمد الحسني وحسن باعوم ويختار من المؤتمر سلطان البركاني ومجاهد القهالي ود صالح باصرة وعبدالقادر هلال ود. حسن مكي وعبدالكريم الإرياني وعلي الآنسي وعبده بورجي ومن أحزاب أخرى محمد الرباعي ومحمد عبدالملك وقاسم الوزير ومستقلين مثل نجيب اليابلي ومحمد باشرين وطه سعد وأحمد عمر بن فريد ود. محمد عبدالله باشراحيل وأبوبكر شفيق ود. عبدالله الفقيه ود. قاسم سلام والمخلافي ود. عبدالوهاب محمود وعبدالرحمن الجفري وأحمد محمد علي عثمان وبدر باسنيد ود. محمد علي السقاف ود. أبوبكر السقاف وآخرين، للتشاور في الأمر في ظل وساطة وضمانات إقليمية عربية ودولية رديفة وهي خطوة توفر مخرجاً جميلاً للأطراف المعنية وتضع نهاية سعيدة لواقع يمني مأساوي، وللتواصل بعد ذلك المسيرة على طريق السلامة والنجاة التي يتمناها كل محب لليمن وتتضاءل معها احتمالات التمادي في التصعيد والمواجهات واستخدام القوة المفرطة لمواجهة موقف بالإمكان احتواؤه والتغلب على صعوبته بعودة الوعي وبوضع مصلحة الأمة والوطن فوق كل اعتبار آخر حزبي أو شخصي عسكري أو قبلي. تتولى الأطراف المعنية مع الرئيس تحديد موعد للاستفتاء على الخطوات الإجرائية والفترة الزمنية وموعداً قريباً لانتخابات عامة تحت إشراف قضائي دولي يتفق عليه

ومعلوم أن المشاركة في صنع القرار المصيري وتصريف شئون الوطن وبناء دولة النظام والقانون للجميع هي مسئولة جسيمة لم تعد في وسع رئيس منفرد أو قبيلة لوحدها أو عساكر الفرص وعصابات الإثراء غير المشروع أن يتحملوا نتائج وعواقب عواصف سياسية وبراكين غضب تعم اليمن كله تنذر بإحداث انهيارات أمنية واقتصادية واجتماعية ماثلة للعيان فالعاقل من اتعظ

هذه خلاصة قراءة سريعة لأحداث في اليمن قد أكون مصيباً في بعض منها أو مخطئاً في البعض الآخر. فعذراً لمن أختلف معهم وشكراً لمن أتفق معهم في هذه القراءة لمشكلة عويصة في اليمن ومرئيات الحل الأنسب والممكن لها