Powered Corpse? Yemeni Cabinet Refuses Funding for Nuclear Deal

So the English version of this article, like always, leaves out the good parts. What isn’t in it is a list of all the projects that were approved, or, in the case of the Powered Corp nuclear deal, weren’t approved.

After you wade through all the sports stadiums and mobile phone projects, you find one sentence that reads: “The Cabinet discuss the agreement signed by the Ministry of Electricity and energy company Powered Corporation of America for a study on providing Yemen with five thousand megawatts of nuclear power…and in light of this passed a [statement of] lack of approval for this convention” 

So I guess this means no Yemeni money for the feasibility study.

This isn’t just Munir Mawari and the Mareb Press talking, or the Anti-Corruption Committee, it’s actually the government that has nixed this thing now.

Cabinet refers budget draft of 2008 to Parliament

[30 October 2007]

SANA’A, (Saba)- In its meeting held on Tuesday, the cabinet approved draft of the public budget for the fiscal year 2008 and referred it to Parliament to take required constitutional procedures.

The budget is estimated at YR1.5 trillion from different resources while public expenditure for the same year is estimated at YR1.8 trillion and that the budget shortage is 6.1% of total local product.

The cabinet also estimated income and expenditure of independent institutions and special funds at YR260.8 billion.

It authorized prime minister and minister of finance to prepare a financial statement of projects of public budgets for the fiscal year 2008 as well as minister of legal affairs and state minister for shura and parliament affairs to follow up constitutional measures for issuing these projects.

مجلس الوزراء يقر بطلان عقود المشتريات الموقعة حسب التكليف ويحيل مشروع الموازنة 2008 إلى البرلمان
 

[30/أكتوبر/2007]
:صنعاء- سبأنت
اقر مجلس الوزراء إنهاء حالات تنفيذ أعمال المشتريات بالتكليف المباشر والالتزام بالمناقصات العامة المفتوحة لضمان عدالة المنافسة وشفافيتها طبقا للإجراءات المحددة قانونا بما ينسجم والأجندة الوطنية للاصلاحات المالية والادارية والاقتصادية للحكومة فيما يتعلق بإصلاح نظام المناقصات في اليمن وتأكيد الكفأة الاقتصادية في اعمال المناقصات والمزايدات
واقر المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم المنعقد برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس اعتبار إي عقد تم التوقيع عليه على اساس التكليف المباشر بالمخالفة للشروط القانونية المحددة في قانون المناقصات باطلا وذلك وفقا لأحكام هذا القانون
وحدد المجلس مهام الجهات المعنية بتطبيق هذا القرار على مختلف المستويات التنفيذية والرقابية والاشرافية
كما أحال مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2008م مع مشاريع قوانين ربطها الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشانها 

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع الموازنة العامة ومشاريع بقية الموازنات, واستمع من وزير المالية الى جملة من الايضاحات المتعلقة بتلك الموازنات والتقديرات التي تم الاعتماد عليها في عملية اعدادها 

وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة حجم الموازنة العامة للسنة المالية القادمة بمبلغ ترليون و 524مليار و 503 ملايين و 33الف ريال من المصادر المختلفة , فيما قدرت الاستخدامات العامة للموازنة بمبلغ ترليون و 829مليار و 585مليون و 376 الف ريال موزعة على ابواب الموازنة العامة المختلفة, وعليه فان نسبة العجز الصافي في الموازنة العامة قدرت ب 1ر6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي 
وقد شدد المجلس على ضرورة الا يتجاوز العجز الصافي عند التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للعام المقبل ماحددته مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية 
وبلغ اجمالي تقديرات الايرادات والنفقات في مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بمبلغ 260مليار و 835مليون و 974الف ريال 

وقد فوض المجلس رئيس الوزراء ووزير المالية باعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2008م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات, وبحيث يستوعب اكبر قدر من الايضاحات لمجمل ما يمكن ان يثار من استفسارات حول الموازنات 
وثمن المجلس جهود الفريق الفني من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتامينات والبنك المركزي اليمني في اعداد مشاريع الموازنات العامة.. وكلف وزيري الشؤون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية لاصدارها مع مشاريع قوانين ربطها

ووافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بشأن فتح باب التطوع لخريجي الثانوية العامة للخدمة بالقوات المسلحة والامن وبعض الوزارات الخدمية وذلك ابتداء من خريجي العام الحالي 2007م .. وتضمن مشروع القرار الشروط اللازم توفرها في طالب التطوع للخدمة العسكرية والمجالات التي سيتم توزيع المتطوعين عليها بما في ذلك وزارة التربية والتعليم والصحة العامة وغيرها من الجهات الحكومية التي تطلب رفدها ببعض المتطوعين الى جانب تحديد الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها المتطوعين

كما وافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بإنشاء مصلحة الدفاع المدني وتحديد اختصاصاتها, وتهدف المصلحة الى مواجهة آثار الكوارث العامة والطبيعية ودرء الاخطار المحتملة والتخفيف من آثارها الى جانب القيام بعمليات الاطفاء والانقاذ واسعاف الحالات الناتجة عنها وتأمين وسائل السلامة والاتصال في الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع اجهزة الدولة المختصة .. ووجه المجلس بإستكمال الاجراءات القانونية لإصدار مشروعي القرارين

وناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن سير عملية الاعداد والتحضير لاستضافة خليجي 20 والتقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة والمتضمن تقرير وزير الاشغال العامة والطرق ورئيس الاتحاد العام لكرة القدم وتقرير اللجنة الفنية حول تأهيل ملعب 22 مايو بمحافظة عدن وملعب الشهداء بمحافظة أبين من الناحية الإنشائية والتجهيزات اللازمة حسب مواصفات الفيفا

وأقر المجلس على ضوء مناقشته لتلك التقارير إعادة تأهيل الملعبين من خلال استحداث منشآت جديدة والقيام بالترميمات الشاملة وكذا استكمال النواقص الفنية وتوفير التجهيزات الجديدة بما في ذلك رفع القدرة الاستيعابية لملعب الشهداء الرياضي في ابين الى عشرين ألف متفرج, ووجه المجلس وزراء الشباب والرياضة والاشغال العامة والطرق والمالية ومحافظي عدن وابين بالتنسيق فيما بينهم لاستكمال اجراءات تنفيذ القرار

وناقش المجلس مشروع القرار المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد تقرير تقييمي حول نشاط الهيئة العامة للتنمية السياحية في ضوء مراجعة مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة السياحة
ووافق المجلس في ضوء مناقشته لمشروع القرار على ما توصلت اليه بشأن دمج الهيئة العامة للتنمية السياحية المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 387 لسنة 2002م وتعديلاته ضمن تكوين وزارة السياحة تؤول بجميع حقوقها والتزاماتها القانونية إلى الوزارة بحيث ينشأ في أطار البناء الهيكلي التنظيمي لوزارة السياحة قطاع مختص بالتنمية السياحية 
واكد القرار على نقل كافة الموظفين العاملين في الهيئة قبل الدمج بجميع حقوقهم والتزاماتهم الى الوزارة بموجب القوانين النافذة 
وارجعت اللجنة سبب الدمج إلى تطابق نشاط الهيئة وممارستها نفس الانشطة المعنية بوزارة السياحة وهو مايعني تداخل وتكرار المهام والاختصاصات وهو مايتعارض مع عملية الاصلاحات وترشيد الجهاز الاداري للدولة 

وناقش المجلس تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن حالات الحضور والغياب عقب عطلة عيد الفطر المبارك المنصرم في وحدات السلطتين المركزية والمحلية .. ووجه المجلس بتطبيق القواعد والأحكام المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم20 لسنة 1999م على حالات الغياب الناشئة في الثلاثة الايام التالية لعطلة العيد وتحديدا ايام السبت والاحد والاثنين 20 و21 و22 اكتوبر الجاري 

وأكد المجلس على الوزراء تعزيز الضبط الاداري في وزاراتهم من خلال الاشراف المباشر والمتابعة الذاتية على خصم اقساط الغياب وتوريدها لحساب الحكومة العام لكافة حالات الغياب المحددة في تقرير الوزارة الى جانب توجيه انذارات كتابية للقيادات الادارية الغائبة في وزاراتهم والوحدات التابعة لها
ووجه المجلس بتوجيه تنبيه الى الوحدات الادارية والمحافظات التي تتراوح نسبة حضور موظفيها مابين 70 ـ 80 بالمئة وإنذار الى الوحدات التي تقل نسبة الحضور فيها عن 69 بالمئة الى جانب توجيه انذار الى الوحدات والمكاتب التي وجدت مغلقة في اثناء التفتيش وتلك التي امتنعت عن تقديم البيانات
وكلف المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات بوضع اليه فنية متكاملة لضبط الدوام الرسمي حضورا وتواجدا وانصرافا في كافة الوحدات الادارية بصورة مستمر وعلى مدار العام, وبحيث يتم الرفع الى المجلس بتقارير فنية عن مستوى الانضباط الوظيفي 
وشدد المجلس على جميع رؤوسا الوحدات الادارية في السلطتين المركزية والمحلية موافاة وزارة الخدمة المدنية ببيانات الانضباط الوظيفي وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها الوزارة
وناقش المجلس الاتفاق المبدئي الموقع من قبل وزارة الكهرباء والطاقة مع شركة باورد كوربوريشن الامريكية بشأن دراسة تزويد اليمن بخمسة الاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية النووية.. واقر في ضوء ذلك عدم الموافقة على هذه الاتفاقية
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الاخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج زيارته الى هولندا والمباحثات التي اجراها مع المسؤولين الهولنديين وذلك خلال الفترة ـ 24 – 27 اكتوبر الجاري وعلى تقرير الاخ وزير التربية والتعليم عن مشاركته في المؤتمر العام لليونسكو (الدورة 34) المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: